بسیاری از متهمین و مظنونین به ارتکاب جرایم در مراحل مختلف رسیدگی قضایی اعم از دادسرا و دادگاه، بازداشت موقت شده اما پس از طی پایان رسیدگی قضایی به پرونده، ممکن است بیگناه شناخته شوند و با این حساب، حبس مذکور موجب ورود ضرر و زیان مادی و مالی و صدمات روحی، روانی و عاطفی برای شخص بیگناه و خانواده وی شود. سعید شکاری نمین، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و وکیل دادگستری در گفتوگو با «حمایت»، با بیان این مطلب اظهار کرد: از جمله حقوق شهروندی و اجرای دادرسی منصفانه و عادلانه آن است که اگر شخصی تحت عنوان متهم یا مظنون به ارتکاب جرمی بازداشت و توقیف شده و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی، قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت او صادر شود اما در مرحله دادرسی و محاکمه در دادگاه، بیگناهی وی اثبات شود و حتی پس از صدور حکم مجازات در دادگاه اولیه در مراحل مختلف تجدیدنظرخواهی اعم از عادی و فوقالعاده مانند اعاده دادرسی، حکم برائت وی صادر شود، در جهت خسارتزدایی و رفع صدمات و لطمات روحی و روانی شخص کهه ممکن است در فرایند رسیدگیهای کیفری قربانی اشتباهات قضایی شده باشد، اقدام شود. زیرا جبران خسارت ناشی از توقیف شخصی که تحت عنوان متهم، بازداشت موقت شده و بیگناه بودن وی اثبات میشود، ضروری است.
نویسنده
ارائه دهنده با کیفیت ترین محصولات آموزشی در زمینه فروشندگی و شبکه سازی